وحدت اصولگرایان محقق میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۶۶۹۸
فرارو- ائتلاف اصولگرایان در جدیدترین کنش انتخاباتی خود، جمعه گذشته اقدام به برگزاری همایشی ۴ هزار نفری در حرم مطهر امام خمینی (ره) کرد. اصولگرایان در این همایش از نام جدید خود نیز، رونمایی کردند. بر این اساس اصولگرایان تحت عنوان «مبنا» (مجمع بیداری نیروهای انقلاب) فعالیت کنند.
به گزارش فرارو، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد اما، در شرایطی که روزهای زیادی تا انتخابات مجلس شورای انقلابی باقی نمانده است، اصولگرایان در جدیدترین تلاش های خود به دنبال ایجاد اتحاد حداکثری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامعلی حدادعادل و اساسا تیم رسانهای جریان اصولگرا بعد از برگزاری همایش۴ هزار نفری خود، تلاش کردند حساب دولت و شخص رئیسی را از پایداری جدا کنند. حدادعادل در این خصوص گفت: «آقای رئیسی سلام ویژه رساند و به خاطر مشغله کاری نتوانست در این جلسه حاضر شود. ایشان از بنیانگذاران شورای ائتلاف هستند».
با این وجود برخی فعالان سیاسی از طیفهای مختلف، معتقدند رفتارهای اخیر جبهه پایداری نشان از عدم تمایل این جبهه برای فعالیت حداکثری همه جریانهای سیاسی در روند انتخابات است. راستترین بخش اصولگرایی را میتوان جبهه پایداری دانست. جبهه پایداری در ماههای گذشته با اتکا به جریانی موسوم به خالص سازی مدعی لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در نظام سیاسی و اجتماعی کشور است. جریانی که اعضایی از جمله سعید جلیلی، محمود نبویان و مرتضی آقاتهرانی را در خود جای داده اند. پدر معنوی این جریان آیت الله مصباح یزدی است. جبهه پایداری بر این اعتقاد است که نباید به دنبال ایجاد زمینه حضور مردم در انتخابات باشیم بلکه اگر افراد اصلح انتخاب شوند برای کشور و نظام کافی است.
با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است، از جمله این که آیا وحدت بین اصولگرایان محقق می شود و چگونه میتوان مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات ترغیب کرد؟منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فرارو به این پرسش ها پاسخ داده است:
وحدت اصولگرایان محقق میشود؟منصور حقیقت پور به فرارو گفت: «گرچه، این که در آینده چه اتفاقی میافتد قابل پیشبینی نیست، اما با توجه به اقدامی که آقایان قالیباف، رضایی و حدادعادل در کنار یکدیگر انجام دادند. مشخص است که فعلا اختلافات پابرجاست، عدم حضور برخی میهمانان دعوت شده به این نشست همچون رئیسجمهور و شهردار تهران، نیز دلیلی است بر همین موضوع . آقای رئیسی به دنبال این است که مجلس آینده، مجلسی همراه با دولت باشد و شاید فکر میکند که از این ترکیب، چنین مجلسی استخراج نشود و این نشست با اغراض دیگری برگزار شده است.»
وی افزود: «نشستی که اخیرا بدون دعوت از نیروهای جبهه پایداری و همینطور آقای باهنر برگزار شد، داعیهدار وحدت بین اصولگرایان بود. اما این درحالی است که نیروهایی همچون آقای باهنر نزدیکی بیشتری با موضوع وحدت دارند تا آقایان حاضر در نشست؛ و همین موضوع مجدداً نشان از تداوم اختلافات است. در این میان، دولت نیز در حاشیه قرار گرفت؛ البته ظاهرا آقای رئیسی گفتهاند که «سلام مرا برسانید»، اما همه ما میدانیم که رساندن سلام به معنای همراهی و هماهنگی نیست.»
چراغها برای ورود جریانهای رقیب قرمز استنایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره نهم گفت: «راجع به حضور جریان رقیب، معتقدم که اگر چراغ سبزهایی از نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان دریافت کنند وارد صحنه خواهند شد. اما این چراغ سبزها را نمیبینند و علت سردی فضای انتخاباتی میان آنان نیز همین موضوع است.
البته باید بپذیریم که داخل جریان اصولگرایی، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود دارد. اما در شرایطی که رقبا دلسرد هستند یا بنا بر عدم مشارکت در انتخابات داشته باشند، طبیعی است که نیروهای سیاسی اصولگرا نیز پافشاری بیشتری بر مواضع خود خواهند داشت تا بتوانند امتیازات بیشتری دریافت کنند»
وی افزود: «جریانهای فوق الذکر زمانی میتوانند رقیب باشند که امکان نقشآفرینی در کف جامعه برای آنها فراهم شود. وقتی شرایط آن قدر سختگیرانه است که مشاهیر و بزرگان این جریانها حاضر به ثبتنام و آمدن در گود انتخابات نیستند و آنهایی هم که ثبتنام کردند و آمدهاند منتظر ردصلاحیت خود هستند. آیا در چنین شرایطی در جریان رقیب رغبتی برای رقابت باقی میماند؟ مقامات مسئول باید انصاف به خرج دهند و اجازه دهند مسیر شرکت در انتخابات بازتر و سهلتر شود و رقبا هم وارد صحنه شوند. چرا که تنها در این صورت است که میتوانیم شاهد رقابت پویای همه جریانها باشیم. اگر این اتفاق نیفتد و خالصسازها اجازه ورود به رقبا ندهند طبیعتا رقابت بین خود اصولگرایان خواهد بود. اصولگرایان، خالصسازان، شورای نگهبان و همه مقامات مسئول باید عزم خود را جزم کنند تا مشارکت به بالای ۵۰ درصد برسد. در غیر این صورت، وضعیت مشارکت در انتخابات آینده در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد خواهد بود.»
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: «جریان اصولگرایی درصدی از رای کف جامعه را در اختیار دارد و احتمال افزایش این میزان وجود ندارد. در شرایط فعلی هم نیروهای اصولگرا دلخوش به این هستند که بتوانند با همان میزان رای ثابت برنده انتخابات باشد و نیازی به حضور حداکثری مردم هم احساس نمیکند. از این رو، اگر تغییر محسوسی در رویکردهای اصولگرایان مشاهده نشود رای آنها همان ۱۷-۱۸ درصدی که همیشه بوده خواهد ماند. مگر اینکه تغییر رویکرد دهند و مردم را به این باور برسانند که رای آنها موثر است و میتواند تغیر ایجاد کند. ما از صحت ائتلاف اصولگرایان قدیمی از جمله علی لاریجانی با اعتدال گرایان، خبری نداریم. از این ائتلاف تاکنون فقط یک مراسم افطاری و یک مراسم ختم مشاهده شده است که اتفاقا در افطاری مذکور اصولگرایانی همچون آقای قالیباف و آقای حدادعادل هم حضور داشتهاند.»
وی افزود:«من اسم این را ائتلاف نمیگذارم. بهنظر من میرسد امیدواریهایی که جریانات رقیب اصولگرایی برای حضور در صحنه و ایجاد رقابت و شور انتخاباتی نیاز دارند وجود ندارد. در چند ماه باقی مانده به انتخابات اگر مقامات مسئول تلاش کنند که این باور و امیدواری میان آنان به وجود بیاید که آنها هم میتوانند حضور داشته باشند و حذف نمیشوند قبل از برگزاری انتخابات شور و اشتیاق و هیجانی که مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان تشریح فرمودهاند به وجود خواهد آمد و این بسیار ارزشمند است. ما باید اول در حکمرانی منصف باشیم و بعد توقع داشته باشیم که همه به صحنه آمده و ایفای نقش کنند. ولی اگر عرصه را ببندیم نخواهیم توانست از ظرفیتهای بسیاری از نیروهای متدین و مورد اعتماد نظام در ایجاد هیجان سیاسی و شکلدهی به یک انتخابات پرشور بهره ببریم. »
هویت یک جریان با تغییر نام عوض نمیشودحقیقت پور گفت: «تغییر عنوان شورای ائتلاف اصولگرایان از «جمنا» به «شانا» و حالا از «شانا» به «مبنا»، انسانی را به ذهن متبادر میکند که مرتب پیراهن خود را عوض میکند. برای مردم، مبنا مثل همان آدمی است که پیراهن خود را عوض کرده، ولی هویتش تغییری نکرده. این شورا باید نسبت به تصمیماتی که قبلا با نامهای دیگر گرفته و نقش آن تصمیمات در کاستیهای امروز جامعه پاسخگو باشد. علاوه بر این مسائل، این مجموعه برای همین نشستی هم که در شرایط سختی و اضطرار مردم به خاطر مسائل معیشتی و ناراحتیهای ناشی از جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه برگزار کرده باید پاسخگو باشد. آیا این نوع تجمعات در جمهوری اسلامی مجوز نمیخواهد؟ آیا حرم امام راحل مخصوص یک طیف خاص سیاسی است؟ آیا به سایر جریانهای سیاسی هم اجازه داده میشود که از حرم مطهر امام راحل برای مقاصد سیاسی استفاده کنند؟ اینها مسائلی است که مردم ما میفهمند و نباید به شعور مردم بیاحترامی کنیم. بن بست انتخاباتی جایی برای مشارکت پرشور مردمی نمی گذارد.»
وی افزود: «مردم سوال میکنند که آیا کسانی که دیروز به نام جمنا تصمیماتی را گرفتند و وضع موجود را سبب شدند حالا که پیراهن خود را عوض کردند و نام مبنا بر خود نهادند نباید نسبت به تصمیمات گذشته خود پاسخگو باشند؟ مسئله مهم این است که مردم میفهمند و نباید مردم را فریب داد. باید کرامت و شعور و فهم مردم را به رسمیت بشناسیم و اجازه بدهیم که مردم میداندار باشند. جمع کردن این چهار هزار نفر از کل کشور چقدر هزینه برداشت؟ این دوستان باید پاسخ دهند که این پول را از کجا آوردند و با چه مجوزی این پول را هزینه کردند؟ و با توجه به اینکه زمان تبلیغات انتخابات هنوز آغاز نشده این نشست چگونه برگزار شده و دستگاههای نظارتی همچون وزارت کشور چه موضعی نسبت به برگزاری چنین نشستهایی چیست؟ راجع به اینکه کدام یک از جریانهای حاضر در این نشست سبد رای سنگینتری دارد باید دید که کدام یک از این جناحها مناصب سیاسی مهمتری را در اختیار دارند. هر شخصیتی که جرئت و انعطاف پذیرش اشتباهات خود را داشته باشد و بگوید که در دورههای قبل اشتباهاتی کرده که منجر به پدیدآمدن وضع موجود شده و بابت این اشتباهات از مردم عذرخواهی کند آقاتر است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل جبهه پایداری اصول گرایان جریان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۶۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.